ارتفاع عدد ضحايا «مركب المهاجرين» إلى 81 غريقًا.. وتسعة مصريين أمام القضاء اليوناني
ارتفع عدد ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل اليونان إلى 81 شخصا، بحسب «رويترز»، بعدما عثر خفر السواحل اليوناني أمس على جثامين ثلاثة ضحايا، ممن كانوا على المركب الذي غرق اﻷربعاء الماضي، ونجا منها 104 أشخاص، فضلا عن 500 شخص آخرين في عداد المفقودين.
وفي حين تستمر إجراءات البحث عن جثامين مفقودين آخرين، مع تضاؤل فرص العثور على ناجين، مَثَل تسعة مصريين كانوا على متن المركب، أمام قاضي تحقيق في «كالاماتا» اليونانية اليوم، اتهمتهم السلطات اليونانية بمسؤوليتهم عن الحادث، بحسب «رويترز».
موقع ITV News قال إن المتهمين التسعة، سيمثلون أمام قاضي التحقيق غدًا مجددًا، وعرض مشاهد نقل ثمانية منهم مقيدي الأيدي من قسم الشرطة إلى قاعة المحكمة، في حين يحتجز التاسع في مستشفى مدينة كالاماتا، بحسب موقع وكالة أنباء أثينا-مقدونيا، الذي أشار إلى أن أعمارهم تتراوح ما بين 20 إلى 40 عامًا.
وكان من المفترض، أن يقدم المتهمون إفاداتهم، أمس، لقاضي التحقيق، الذي منحهم يومًا إضافيًا كفرصة للمحامين، لمراجعة شهادات ناجين سوريين وباكستانيين، كان بعضهم قد تعرف على ناجين من الحادث، وقالوا إنهم عملوا مع المهربين، بحسب «أسوشيتد برس».
ويتهم الادعاء اليوناني، المصريين التسعة، بتهم تتضمن القتل غير العمد، والتسبب في غرق المركب، والانضمام لمنظمة إجرامية للاتجار في البشر، وأنهم كانوا ضمن طاقم المركب الغارق، وهو ما ينفيه المتهمون التسعة، مؤكدين أنهم كانوا على متن المركب كمهاجرين، مثل غيرهم ممن تم إنقاذهم. محامي أحدهم، قال إنه أكد للمحكمة أنه ضحية دفع أموالًا ليسافر إلى إيطاليا، وأن اﻷوضاع الاقتصادية السيئة في مصر هي ما دفعته للسفر إلى أوروبا.
أشرف جمال، شقيق أحد المتهمين التسعة، قال لـ«مدى مصر» إن شقيقه سافر إلى ليبيا في رمضان الماضي، وظل في حوزة إحدى عصابات التهريب، حتى سدد أهله تكلفة رحلة هجرته إلى إيطاليا، وأنه صعد إلى المركب الغارقة ولم ترد منه أنباء بعدها، حتى أرسل لشقيقه بعد ثلاثة أيام من غرق المركب، يعلمه بأنه على قيد الحياة، قبل انقطاع الاتصال معه مجددًا، فيما علمت اﻷسرة أنه مقبوض عليه. وطالب جمال الحكومة المصرية بانتداب محامي للدفاع عن شقيقه.
الخارجية المصرية أعلنت، أمس، عن تشكيل مجموعة عمل خاصة، للتعامل مع تداعيات الحادث، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين، وقالت إنها تواصل العمل لتوفير كل سبل دعم الضحايا وذويهم، مشيرة إلى أنها تتواصل مع الجهات اليونانية، للاطمئنان على أحوال الناجين، وللحصول على معلومات بشأن المفقودين والضحايا.
في الوقت نفسه، قال عدد من أهالي قرية أبراش في محافظة الشرقية، لـ«مدى مصر»، إن الشرطة استدعت عددًا من أقارب الناجين والمفقودين في الحادث.
شقيق أحد المفقودين، قال إن ضباط مباحث القسم، سألوه وباقي اﻷهالي عن المندوبين الذين تسلموا منهم تكاليف سفر ذويهم قبل صعودهم إلى المركب الغارق، وأن الضباط عرضوا عليهم صورًا لمجموعة من المشتبه فيهم، وعندما تعرف الأهالي على مندوبين اثنين، قال الضابط إنه تم القبض عليهم.
وفي حين اقتصرت قائمة المتهمين على المصريين التسعة، حمل المركب مهاجرين من سوريا وباكستان ومصر وفلسطين، بحسب المعلومات المتاحة حتى اﻵن.
في باكستان، وبعد حصر 21 ضحية على اﻷقل بين من تم انتشالهم، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 14 شخصًا، مشتبه في كونهم مهربي بشر، بحسب «رويترز»، فيما أضافت «أسوشيتد برس»، أن عددًا من المقبوض عليهم، اعترفوا بتسفير عدد من الباكستانيين الذين كانوا على متن المركب. وأعلنت السلطات الباكستانية، أمس الاثنين، يوم حداد وطني على الضحايا.
بحسب موقع ITV News، فإن قائمة الناجين والضحايا الذين تم انتشالهم اقتصرت على الرجال، دون وجود أي أطفال أو نساء في كلتا القائمتين، في إشارة للمعلومات التي تم تداولها بعد غرق القارب، عن أن النساء والأطفال كانوا «محتجزين» في أسفل المركب، الذي قد يكون تحول لقبر غارق في واحدة من أعمق مناطق البحر المتوسط، فيما طفت جثامين من غرق من الرجال الذين كانوا على السطح، وامتلك الباقون فرصة للنجاة.
تخوفات من جودة «ذرة التموين» بعد طرحها في «بورصة السلع»
ندى عرفات وشمس الدين عصام
أصدرت وزارة التموين، أمس، قرارًا ببدء طرح الذرة الصفراء والنخالة (مخلفات طحن القمح) عبر البورصة السلعية، لبيعها إلى القطاع الخاص بسعر لم تحدده للذرة، وحددته للنخالة عند ثمانية آلاف جنيها للطن، وفقًا للقرار الذي اطلع «مدى مصر» على صورة منه.
القرار يلزم المتقدمين بالحصول على ثلث الكمية المطلوبة نخالة، والثلثين من الذرة الصفراء، وذلك وفقًا لرسالة رسمية أرسلتها البورصة إلى عملائها الذين سجلوا بالفعل، بتاريخ 12 يونيو الجاري، واطلع عليها «مدى مصر».
وقالت مصادر بقطاع الحبوب والأعلاف لـ«مدى مصر»، إن البورصة باعت بالفعل 20 ألف طن من الذرة الصفراء في البورصة، أبريل الماضي، قبل القرار الرسمي، فيما توقعت أن إصدار القرار رسميًا جاء لتسريع عمليات البيع بعد مواجهة الوزارة عقبات في بيع الذرة عبر البورصة، بسبب انخفاض الطلب وقلة عدد الطروحات، خاصة وأن الكميات التي تخزنها الوزارة أوشكت على الفساد.
وقال مصدر بقطاع الأعلاف إن المصانع تشعر بالقلق إزاء جودة الذرة التي تعرضها البورصة، التي تم تخزينها لفترات تتجاوز المدة الآمنة، ما يوحي بأن الوزارة تحاول التخلص من الكمية الموجودة لديها.
لكن بحسب المصادر، فإن الإجراءات الحكومية لا تشجع المصانع على التعاقد مع البورصة، خاصة وأنها تعرض الذرة بسعر يوازي السوق الحر، ما بين 10 و 11 ألف جنيه للطن، «الذرة مالهاش فترة صلاحية كبيرة، بتكون بين 3 و 4 شهور، وبعدين تبوظ، والكميات اللي عند الوزارة استوردتها من فبراير اللي فات».
بخلاف ذلك، وخلال اجتماع مع ممثلين عن مصانع الأعلاف، واتحاد منتجي الدواجن، قبل شهر، رفضت «التموين» السماح للمصانع بمعاينة الذرة قبل الاستلام، واشترطت دفع ثمن البضاعة قبل «رؤيتها»، كما رفضت أن يتم استرجاع الشحنة في حالة كانت غير متوافقة مع متطلبات ومواصفات التصنيع من وجهة نظر الشركات.
وأطلقت الوزارة بورصة السلع في نوفمبر الماضي، بهدف توريد السلع الاستراتيجية إلى القطاع الخاص لمواجهة أزمة الاستيراد، وضبط الأسعار وإيقاف الممارسات الاحتكارية، وبدأت بطرح القمح في البورصة بمعدل مرتين أسبوعيًا، طرحت خلالها حتى الآن نصف مليون طن. لتعود الوزارة وتقرر طرح مكونات الأعلاف عبر البورصة بعد تأثر قطاع الدواجن بالأزمة إثر وصول أسعار الأعلاف لمعدلات قياسية.
كانت الوزارة أكدت أكثر من مرة أنها ستطرح مكونات الأعلاف، ومن بينها الذرة الصفراء، عبر بورصة السلع، لصالح المصانع ذات الطاقة الإنتاجية الصغيرة التي تتراوح يوميًا ما بين 20 و100 طن، على أن تبيع هذه المصانع الأعلاف بسعر عادل لصغار منتجي الدواجن، وحتى أبريل الماضي كان 36 مصنع علف سجل بالفعل في البورصة.
لكن مصدر بقطاع الأعلاف، قال لـ«مدى مصر»، إن الوزارة ألغت مبدأ عدالة التسويق للمستحقين، موضحًا: «في آخر اجتماع مع الوزارة عرفنا إنهم سمحوا لأي حد يشتري عادي».
واستنكر مصدر بقطاع المطاحن قرار السماح لكل المصانع بشراء مكونات الأعلاف من البورصة: «لو هوزع البضاعة على المصانع الكبيرة اللي كانت محتكرة السوق بنفس سعر السوق يبقى كده إيه اللي اتغير؟ كده التموين وفرت عليهم بس الاستيراد بالدولار»، مضيفًا أن الكميات التي تطرحها البورصة ضئيلة مقارنة باحتياجات القطاع. فيما قال المصدر نفسه إنه إذا لم تضح التموين كميات ضخمة بأسعار مخفضة فلن تؤثر على السوق أو تنقذ قطاع الدواجن، أو أي قطاع آخر.
وكان قرار إدراج النخالة في البورصة مفاجئًا وغير مفهوم بالنسبة لمصادر في قطاع المطاحن والأعلاف، والتي قالت لـ«مدى مصر» إنها حاولت التواصل مع وزارة التموين للتعرف على أسباب ربط بيع الذرة بالنخالة، لكن دون رد. ورجحت المصادر أن سبب الربط هو رغبة الوزارة في التخلص من كميات الذرة الموجودة لديها قبل تعرضها للتلف، لذا فهى تُشجع على شرائها بالحصول على نخالة بأسعار أقل من السوق الحرة والبالغة 11 ألف جنيه.
من جانبه، قال الرئيس الأسبق لشعبة مطاحن 72% بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وليد دياب، إن قرار توزيع النخالة هو محاولة من الحكومة للسيطرة على الفساد في منظومة توزيع النخالة، التي تستفيد منها المطاحن التي تتعاون مع الحكومة في طحن القمح.
وأوضح دياب أن وزارة التموين تمد المطاحن بالقمح، على أن تسمح لها بتسويق النخالة بسعر 8 آلاف جنيه، كما تحصل المطاحن على مقابل تسويق بنحو 15% من سعر طن النخالة المباع، لكن على أرض الواقع تبيع معظم المطاحن النخالة بأسعار السوق الحرة التي تقترب من 11 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
«كده الحكومة هتتعاقد وتوزع على طول، والمفروض ده يقفل باب الفساد في حالة إن الحكومة تتبع السلع دي راحت فين ولمين، علشان ما يحصلش زي القمح اللي بيتباع في البورصة لمطاحن بتبيعه في السوق السوداء». يقول دياب.
«الشبكة المصرية»: اﻷمن الوطني يحتجز «جيكا» بالمخالفة للقانون
عمر شرارة
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، أمس، بإخلاء سبيل أحمد حمدي سليمان، الشهير بـ«جيكا»، الذي قالت إنه محتجز بالمخالفة للقانون منذ الثلاثاء الماضي، حين ذهب إلى مقر جهاز اﻷمن الوطني في شبرا الخيمة ليؤدي ما وصفته بـ«المتابعة الدورية».
المدير التنفيذي للشبكة، أحمد العطار، أوضح لـ«مدى مصر» أن «المتابعة الدورية» هي شيء من ابتكار «الأمن الوطني» لكي يقول «أنا براقبك، أنا شايفك، انت تحت أمري»، كما تعتبر مراقبة شرطية دون حكم قضائي، حسبما قال، مضيفًا: «غالبية المعتقلين السياسيين بعد إخلاء سبيلهم أو الإفراج عنهم بيتم الطلب منهم إنهم يروحوا الأمن الوطني بشكل أسبوعي أو شهري.. دي متابعة أو مراقبة غير المفروضة بحكم من المحكمة».
العطار أضاف أن «صفحة أحمد على فيسبوك ما فيهاش أي شيء غير تشجيع فريق النادي الأهلي.. وأحيانًا كان بيتكلم عن أصحابه المعتقلين»، مشيرًا إلى أنه «من ساعة ما أخلي سبيله من قضية تيران وصنافير وهو بيروح يتابع في الأمن الوطني.. شوية شهريًا وشوية أسبوعيًا.. والمتابعة دي زادت بعد ما اتقبض عليه في مترو دار السلام في ذكرى الثورة».
أحد المحامين، الذي تحدث مع «مدى مصر» شريطة عدم ذكر اسمه، قال «ده شيء غير قانوني يمارسه الأمن الوطني مع النشطاء دايمًا.. بيطلبوا منهم يروحوا المقر علشان يدردشوا معاهم. المحاميين مش بيعرفوا يحضروا معاهم لأنه شيء المفروض ودّي مش تحقيق رسمي». وأضاف: «ده مش شرط يحصل مع سجناء سابقين.. ساعات بيحصل مع نشطاء على السوشيال ميديا، وسواء معتقل سابق أو لأ، فيه ناس بتروَّح وفي ناس تانية بيتعملها قضية».
بحسب «الشبكة المصرية»، قُبض على «جيكا» عدة مرات، اﻷولى بعد مشاركته في التظاهرات المناهضة لنقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية عام 2016، وأُخلي سبيله وقتها بكفالة مائة ألف جنيه، لكنه قضى ثلاثة أشهر حبس حين عجز عن سدادها. ثم قبض عليه مجددًا في 2017، في ذكرى ثورة يناير، ثم أخلي سبيله بعد 17 شهرًا، منها ثلاثة أشهر اختفى خلالها قسريًا داخل أحد مقرات اﻷمن الوطني، وفي 2021 تم استدعاؤه لمقر اﻷمن الوطني في شبرا الخيمة، واختفى داخله لمدة شهر قبل أن يظهر أمام النيابة.
بحسب الشبكة، كان آخر ما كتبه «جيكا» عبر حسابه على فيسبوك، أوائل الشهر الجاري، هو: «إحنا خلاص بقينا مسجلين، يعني بطلنا سياسة مبطلناش هيجبونا هيجبونا.. ومش مقياس إن في ناس خرجت ومتحبستش، ومشيت جنب الحيط تاني.. إحنا في دايرة مغلقة ومحدش هيسمي علينا تاني.. وملناش أي حقوق ولا هنعرف نشوف مستقبلنا ولا هنعرف نعيش».