*First Published on MadaMasr
محامون يونانيون يطلقون مبادرة للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في غرق مركب اليونان
أطلق محامون ونشطاء يونانيون في اجتماع داخل نقابة المحامين في أثينا، الخميس الماضي، مبادرة لمتابعة حادث مركب الهجرة الذي غرق أمام سواحل اليونان، وذلك لكشف حقيقة ظروف وملابسات الحادث، وتحقيق العدالة.
وكان مركب الهجرة الذي غادر ليبيا فجر الجمعة 9 يونيو متوجهة إلى إيطاليا، لكن بعد خمسة أيام في البحر غرق، ولم ينجُ منه سوى 104 من 750 مهاجرًا كانوا على متن المركب.
وطالب 70 محاميًا وناشطًا يوناني في مجال الهجرة ومناهضة العنصرية، في الاجتماع، بـ«إجراء تحقيق مستقل لكشف حقيقة غرق مركب اليونان وتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث».
وقال المحامون في بيان «كان من الممكن تجنب غرق المركب خصوصًا بعد التعرف على الخطر الذي واجهها قبل ساعات من الغرق، لكن الجهات المسؤولة سواء في خفر السواحل وفرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) التي كانت تراقب الحادث امتنعت عن القيام بأي عملية إنقاذ».
وتعرض خفر السواحل اليوناني لانتقادات واسعة لفشله في إنقاذ المهاجرين قبل أن ينقلب المركب ويغرق جنوب غرب اليونان.
وقال نشطاء، ومنظمات عاملة في مجال البحث عن اللاجئين وإنقاذهم، إنهم أخبروا حرس السواحل اليوناني، ووزارة النقل اليونانية، وسلطات البحث والإنقاذ في كل من اليونان، ومالطا، وإيطاليا، بموقع المركب وعدد المهاجرين الذين يحملهم قبل غرقه بما يقرب من يوم كامل، لكن أي منهم لم يتدخل لإنقاذهم، فيما تقول السلطات اليونانية، إن المركب رفضت عروضًا متكررة لإنقاذ من عليها.
ونشر «مدى مصر» تحقيقًا مطولًا بالتعاون مع شبكة «OmniaTV» (منصة صحفية يونانية مستقلة) بعنوان «رحلة إلى أعماق البحر: وقائع صنع حطام»، يحاول إعادة بناء القصة عن طريق تتبع مسار المركب ويكشف أبعاد مسؤولية السلطات اليونانية في غرق المركب، معتمدًا على عدة مقابلات مع جميع الأطراف ومصادر مفتوحة، تحقق مدى من صحتها.
وكشف التحقيق أن قارب الصيد الغارق صُنع في مدينة رشيد بالقرب من محافظة الإسكندرية، وبيع إلى ليبيا من خلال وسطاء من صيادين مصريين يعيشون في ليبيا لنقل المهاجرين عبر البحر، قبل أربعة أيام على الأقل من يوم بدء الرحلة، واستقر القارب عند ميناء على بعد 15 كيلومتر شرق مدينة طبرق الليبية.
وقبل يوم من غرق المركب، حددت طائرة دون طيار، تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، موقع القارب، بحسب فيديو نشرته الوكالة لاحقًا، ويظهر فيه القارب مستمرًا في إبحاره.
وفي ذات السياق، أعلنت السلطات اليونانية الخميس الماضي،عن محاولة أخرى للهجرة، حيث عُثر على 145 مهاجرًا آخرين على جزيرة صغيرة في نهر إيفروس الممتد على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين عبر تركيا، وذلك بعد أن نبهت منظمة غير حكومية إلى وجود المهاجرين في الجزيرة.
قائد قوات «فاجنر» المسلحة يعلن التمرد على الجيش الروسي
أعلن قائد مجموعة فاجنر المسلحة الروسية، يفجيني بريجوجين، انقلاب المجموعة على القوات الروسية، وأعلن أمس، الحرب على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس أركان الجيوش الروسية، فاليري جيراسيموف، بعدما قصف الجيش الروسي أحد معسكرات «فاجنر»، أمس، وهو ما نفاه الجيش في بيان له.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بيان تلفزيوني صباح اليوم، «التمرد المسلح» لمقاتلي فاجنر بـ«الخيانة» ووعد ببذل كل ما يمكنه للقضاء عليه.
وقال قائد فاجنر في فيديو بثه على تطبيق تلجرام، صباح اليوم، إن قواته الموجودة في أوكرانيا اتجهت لروسيا وسيطرت على المواقع العسكرية في مدينة روستوف أون دون الحدودية، بما فيها مقر القيادة الجنوبية للجيش الروسي، فيما أوردت «رويترز»، عن مصدر عسكري روسي، أن مقاتلي فاجنر سيطروا على مواقع عسكرية في مدينة فورونيج، على بعد 500 كم جنوب العاصمة موسكو.
وتأسست مجموعة «فاجنر» في 2014 كشركة أمنية، وظلت منذ ذلك الوقت حليفة للحكومة الروسية في حروبها، خاصة حربها الأخيرة ضد أوكرانيا التي لعبت فيها دورًا محوريًّا، وعملت لصالح روسيا في مناطق أخرى حول العالم، منها ليبيا والسودان ودول إفريقية أخرى.
وتلقى بريجوجين تهنئة من بوتين، في أواخر مايو الماضي، بعدما سيطرت مجموعة فاجنر على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بالكامل.
لكن بريجوجين، الملقب بـ«طباخ بوتين»، أعلن في مرات عدة عن سخطه تجاه وزير الدفاع شويجو ورئيس أركان الجيوش الروسية جيراسيموف، بسبب إدارتهما للحرب في أوكرانيا، واتهمها بالخيانة في فبراير الماضي بسبب «حرمان قوات فاجنر من الذخيرة». وأكد أمس مجددًا، أنهما مسؤولان عن فشل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن بوتين اتخذ قرار الحرب بناءً على معلومات مغلوطة منهما.
وأعلن الجيش الأوكراني من جانبه أنه «يراقب الخلاف الناشئ بين فاغنر والقيادة العسكرية الروسية».
من جهته، قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية الجمعة إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة فاجنر على قيادة الجيش، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن اطلع على ما يجري.
سريعًا:
.حجزت محكمة جنح أجا قضية الناشط محمد عادل، إلى جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم، وذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018، المتهم فيها عادل بـ«نشر أخبار كاذبة»، بحسب المحامي نبيه الجنادي. وأتم عادل، الأسبوع الماضي، خمس سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية نفسها وقضية سابقة مشابهة، أخلي سبيله منها، وحملت رقم 5606 لسنة 2018. وشهدت السنوات العشر الماضية، التحقيق مع عادل ومحاكمته في أربع قضايا، حكم عليه في الأولى في ديسمبر 2013 بالسجن ثلاث سنوات، والمراقبة الشرطية ثلاث سنوات أخرى بتهمة «مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة»، وخلال تأديته ساعات المراقبة الشرطية، قبض عليه مرة أخرى، وضم إلى القضية رقم 5606 لسنة 2018، بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، وأخلى سبيله منها في يناير 2021 بكفالة عشرة آلاف جنيه، لكن القرار لم ينفذ بسبب ضمه في يوليو 2018 إلى القضية 4118. وبخلاف القضايا الثلاث السابقة، حٌقق مع عادل، في ديسمبر 2020، بالقضية رقم 467 لسنة 2020 بتهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه»
فشل المشاركون في قمة باريس من أجل «ميثاق مالي عالمي جديد»، أمس، في التوصل إلى اتفاق لفرض ضريبة، تقدر بـ100 مليار دولار سنويًا، على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الشحن الدولي.