اليونان تحيل 9 ناجين من غرق قارب للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر

*نُشر لأول مرة في مدى مصر

أُحيل تسعة مصريين إلى المحاكمة في اليونان بتهمة الاتجار بالبشر، على خلفية غرق قارب يحمل نحو 750 مهاجرًا في 2023، وفقًا لقناة OmniaTV اليونانية المستقلة، أمس

ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة في 21 مايو المقبل، بمحكمة الاستئناف الجنائية في كالاماتا. 

كانت السلطات اليونانية احتجزت تسعة مصريين، احتياطيًا، منذ غرق القارب قبالة بيلوس في يونيو الماضي. كانوا من بين 103 ناجين، فيما عثرت فرق البحث على ما لا يقل عن 82 جثة، ولا يزال أكثر من 500 شخص كانوا على متن القارب في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم لقوا حتفهم. 

في وقت غرق القارب، قال صهر أحد المتهمين التسعة الذين يواجهون المحاكمة الآن لـ «مدى مصر» إن صهره سافر إلى اليونان من ليبيا مثل جميع الركاب الآخرين على متن قارب بيلوس، على أمل الوصول إلى أوروبا. فيما رفضت السلطات اليونانية طلب الدفاع القانوني النظر في مزيد من الأدلة، لتغلق التحقيق في يناير الماضي.

وقال الناجون المصريون التسعة أيضًا إنهم تعرضوا لضغوط من خفر السواحل اليوناني للتوقيع بأسمائهم على شهادات في اليونان دون أن يكونوا على علم بمحتوياتها، وتحدثوا إلى قناة OmniaTV اليونانية عبر الهواتف العمومية من السجون في نافبليو وأفلونا، وحين استفسروا عن طبيعة الوثائق، أخبرهم مترجم عينه خفر السواحل أنها جزء من الإجراءات البيروقراطية لطلبات اللجوء الخاصة بهم، بينما قيل لآخرين، بعد لحظات من اتهامهم بالتهريب والتسبب في غرق السفينة، إنهم يوقعون على بياناتهم الرسمية. 

وقدمت الأقوال التي انتزعت من المصريين التسعة، تحت الإكراه، بعد ساعات فقط من نجاتهم من الحطام، إلى سلطات التحقيق في وقت لاحق.  

وفي حالات أخرى، تعرض الرعايا الأجانب الذين يواجهون اتهامات بالاتجار بالبشر في اليونان، لنمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء اعتقالهم وكذلك خلال التحقيقات الأولية، حسبما ذكرت قناة OmniaTV في وقت سابق، مشيرة إلى أن الممارسات مثل الاعتقال التعسفي، والعنف والإكراه، ومحدودية أو انعدام الوصول إلى مترجم أو دعم قانوني، والصعوبات في الوصول إلى عمليات طلب اللجوء في أثناء الاحتجاز، هي ممارسات منتظمة.

Leave a Reply

Find in the link the demonstrations in your town.
Share with us the events you organise!
Justice for the victims and survivors of the Pylos state crime